El ministro de Justicia, Mustafá Ramid  aseguró que dimitirá de su cargo si se legalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, el ministro aboga que no hay ningún artículo de la ley que persiga las relaciones sexuales fuera del matrimonio si no hay denuncia.

Ramid añadió, durante su intervención en el encuentro que organizó el diario  L’Economiste,  el pasado 29 de junio sobre el nuevo proyecto del Código Penal, que Marruecos la homosexualidad está tipificada como delito y que lo seguirá estando asegurando que Marruecos no tolerará la ruptura del ayuno en público ya que “No se puede aceptar las demandas de la minoría y en contra de las creencias de la mayoría ".

En cuanto a la pena de muerte, el ministro también está en contra de su abolición: "Algunos delitos, como asesinato y violación de menores, requieren de la existencia de esta sanción". Ramid agregó que "la pena de muerte no se abolirá en el Código Penal, incluso si me llaman un reaccionario". 

أكد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أنه لن يقبل بتاتًا بتعديل القانون المغربي ليسمح بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مشيرًا إلى أنه لو تم رفع التجريم عن هذه الممارسة، فسيعمل على تقديم استقالته، غير أنه شدّد على أن السلطات الأمنية لن تقوم بمداهمة منزل ما بحثًا عمّن يخرقون هذا القانون، إلّا إذا كانت هناك شكوى من الجيران أو شخص على زواج بأحدهما.

وأضاف مصطفى الرميد، أثناء استضافته في لقاء نظمته جريدة "ليكونوميست" المغربية هذا الأسبوع، حول مشروع القانون الجنائي الجديد، أن المغرب سيستمر في تجريم المثلية الجنسية، ولن يقوم بأيّ تعديل في هذا الصدد، مؤكدًا كذلك أن المغرب لن يتسامح مع المفطرين علنيًا في رمضان، إذ إنه "لا يمكن قبول مطالب أقلية وفرضها على معتقدات الأغلبية".

وفيما يخص عقوبة الاعدام, اعرب مصطفى الرميد رفض الغائها ، إذ قال إن هناك مجموعة من الجرائم التي تجب فيها مثل هذه العقوبة كقتل الأطفال.